بحث ...

اللغة: AR

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء

يهتم الكثير بمعرفة آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن الكثير ممن قدموا طلبات التصالح لم يتم فحص طلباتهم حتى الآن نظراً للأعداد الهائلة التي تقدمت بعمل طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث صدر هذا القانون في ظل جهود الدولة المستمرة للارتقاء بحياة المواطنين للعيش بحياة كريمة ومناسبة للقضاء على البناء بطريقة عشوائية غير منظمة. 

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء

قامت الحكومة خلال عام 2019 بإصدار قانون التصالح الجديد الخاص بمخالفات البناء حيث تم تلقى العديد من طلبات التصالح وصولاً لعام 2021 شهر مارس، وفيما يلي سوف نبين آخر الأخبار الخاصة بقانون التصالح الجديد:

  • تم الإعلان عن غلق هذا الباب حتى يتم تطبيق مجموعة من القواعد الصارمة الخاصة بالبناء وسوف يتم عمل تقنين لكافة أوضاع المخالفات للمباني عندما يتم سداد الغرامة الموضحة من قبل القانون.
  • يتمكن صاحب الوحدة أو المبني من إدخال كافة المرافق بشكل قانوني، وذلك لأن القانون يهدف لاستغلال حوالي 60 في المئة من الحصيلة العامة لقيمة التصالح لإنشاء المشروعات التنموية المختلفة.
  • وأيضاً مشروعات الصرف الصحي بالإضافة إلى توصيل مياه الشرب، كما تم تخصيص حوالي 39 في المئة من الحصيلة العامة لأموال للتصالح لخزينة الدولة وحوالي واحد في المئة كإثابة للموظفين.
  • بلغت الحصيلة العامة للمبالغ التي تم دفعها لعمل تصالح تبعاً للبيان الصادر عن وزارة التنمية المحلية حوالي ١٦.٨مليار جنيه وذلك في يناير عام 2021، ولكن هذا القانون كان يهدف لتحسين الأوضاع العامة للمواطنين بمجال الإسكان.

آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة الجديد فى قانون التصالح في مخالفات البناء حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار تنفيذي صرح فيه بقبول كافة طلبات التصالح الخاصة بمخالفات البناء بالنسبة للقرى مع عدم انتظار العمل من قبل اللجان، حيث أكد القرار على دفع قيمه 50 جنيه بالنسبة للمتر، كما يتم الحصول على نموذج 10 بصورة مؤقتة مع ضرورة اختار بعض الجهاز المعنية، بينما استثنى هذا القرار بعض المنازل في حال كانت مساحتها أكثر من 200 متر أو إذا كان ارتفاعها أكثر من 14 طابق.

ما هي الحالات الغير مقبولة في قانون التصالح الجديد

من ضمن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء أنه تم تحديد بعض الحالات التي لا يقبل فيها التصالح تبعاً لما أقره قانون التصالح الجديد وهي كالتالي:

  • يمنع التصالح إذا كان المبني غير آمن أو كان غير مطابق لبعض المواصفات القياسية وبالتالي قد يمثل تهديداً لحياة المقيمين فيه.
  • يحظر التصالح في حال كانت الأراضي تابعة لملكية الدولة.
  • يمنع التصالح إذا زاد ارتفاع المبني عن القيود المحددة من قبل هيئة الطيران المدني أو إذا كانت قد تجاوزت بعض المتطلبات الخاصة بشئون الدفاع.
  • يحظر التصالح مع جميع المباني التي تم إنشائها على كافة الأراضي الخاضعة لهيئة الآثار أو لقانون حماية نهر النيل.
  • يمنع التصالح إذا كانت المباني قد تم إنشائها بعيداً عن الأحوزة العمرانية.

ما هي الحالات المسموح لها البناء بعيداً عن التجمعات العمرانية المعتمدة

تسمح الدولة بإقامة بعض المباني بعيداً عن التجمعات العمرانية المعتمدة في الحالات :

  • إقامة بعض المشروعات الهامة بحيث تقدم هذه المشروعات خدمات نافعة مثل المشروعات الحكومية.
  • يمكن السماح لبعض المباني المقامة بعيداً عن الأحوزة العمرانية في حال تم إدخال كافة المرافق إليها بالإضافة إلى أن المساحات المقام عليها تكون قد فقدت أهم  المقومات الخاصة بالزراعة.
  • ويراعى أن يكون هناك قرار قد صدر لهذه المباني من جهة اللجنة الخاصة بالأحوزة العمرانية، حيث يتم عمل هذه اللجنة بواسطة قرار يصدر من وزير الإسكان.
  • يسمح لبعض المباني أن تقام بعيداً عن التجمعات العمرانية في حال كانت من الحالات المذكورة بالمادة الثانية الخاصة بقانون البناء الصادر عام 2008 برقم 119.

ما هي الأوراق المطلوبة لعمل طلب للتصالح

تحتاج عند عمل طلب التصالح عن المخالفات الخاصة بالمباني إرفاق بعض الأوراق الضرورية وهي كالتالي:

  • يلزم لعمل طلب التصالح احضار صورة خاصة لبطاقة الرقم القومي.
  • يراعى أن يتم تقديم الأوراق التي تؤكد صفة الشخص مقدم الطلب عن المباني المخالفة.
  • تحتاج لعمل طلب تصالح إحضار نسختان من الرسومات من النسخة الأصلية للرسومات المعمارية الخاصة بالمبنى، بشرط أن يكون قد تم اعتمادهم.
  • يجب تقديم كآفة الرسومات إذا كان المبني قد سبق له عمل أي ترخيص كما يتم إحضار الصورة الخاصة بهذا الترخيص في حال تواجدها.
  • يجب إحضار الايصال الذي يؤكد سداد المبالغ الخاصة بفحص طلب تحديد قيمة المخالفات على المباني. 

قانون التصالح في مخالفات البناء

  • قرر مجلس الوزراء بعد عقد اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء عام ٢٠١٩.
  • ونظراً للضغط الهائل من إقبال المواطنين قررت الحكومة مد فترة السماح لسداد المبالغ الخاصة بجدية التصالح في مخالفات البناء حيث تم إغلاق باب التقديم خلال شهر مارس لعام ٢٠٢١.
  • وذلك لأن الكثير من الأشخاص كانوا في انتظار هذا القرار خاصة الذين تعثروا عن إمكانية السداد.
  • جدير بالذكر أنه في يوم الثامن من أبريل من عام ٢٠١٩ قد صدر قانون التصالح حتى يتم معرفة مخالفات البناء، حيث أن هذا القانون يساعد في تقنين الأوضاع الخاصة بالمباني المخالفة خاصة التي تم بنائها مؤخراً.
  • حيث يسمح هذا القانون بتصالح المواطنين الذين قاموا ببناء المنشآت المخالفة وإلا قامت الحكومة بعمل بعض الإجراءات ضد هذه المنشآت.

نتائج سلبية عن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

بعد مرور تقريباً عامين على تطبيق ذلك القانون ظهرت الكثير من المشاكل بالإضافة إلى زيادة صور متعددة لنواحي الفساد نذكر منها ما يلي:

  • أعلن عن انتهاء الفترة المحددة لعمل إجراءات التصالح ولكن تم الإعلان مؤخراً عن الانتهاء من حوالي 74000 طلب فقط من مجمل الطلبات المقدمة للتصالح وهي حوالي ٢.٨ مليون طلب حيث أكدت اللجنة بأنها تقوم بعمل فحص لأعداد قليلة بالشهر.
  • وبالتالي سوف تحتاج هذه اللجنة لحوالي 10 سنوات حتى يتم الانتهاء من الفحص في بعض المحافظات، وبالتالي لن يستطيع أصحاب هذه المباني الاستفادة من مرافق الدولة وإدخالها، مما قد يؤدي لنهج البعض لطرق غير مشروعة حتى يستطيعوا الانتفاع بوحداتهم.
  • قرر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو ٢٠٢١ أن يتم الإعلان عن قبول كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين المقيمين بالأرياف، أي الذين قاموا بدفع مبلغ جدية التصالح، وتم الإعلان عن عدد المواطنين الذين سوف ينتفعون من هذا القرار تقريبا حوالي 80,000 مواطن من مجمل عدد ١.٥ مليون قد قدموا أوراقهم.
  • بينما قامت وزارة الإسكان لاحقاً بإصدار قرار قامت فيه بإلغاء جزء كبير من القرار الصادر عن رئيس الوزراء.
  • حيث تم استثناء هذا القرار عن بعض المباني التي تعتبر مساحتها أكثر من 200 متر، وأيضاً إذا كان إرتفاع هذه المباني أكثر من أربع طوابق لذلك الأوضاع أبطأ بالنسبة للتنفيذ مما جعل بعض المواطنين يلجا لعدم تنفيذ القانون.

مما سبق نكون قد انتهينا من توضيح آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء حيث تم إصدار هذا القانون الجديد لتقنين أوضاع المباني التي تم إنشائها خلال الفترة الأخيرة وأيضاً للحفاظ على الأراضي الزراعية، واسترجاع أراضي الدولة المنهوبة.

الاقسام

عنوان العقار

كن على تواصل