الضريبة العقارية عند البيع وتوثيق عقار تُستحق على القائم ببيع أي عقار أو أرض، وقد تم فرضها بعدما أُعفي البائعين من ضريبة القيمة المضافة، وتم تحديدها بنسبة لا تتجاوز 5٪ على السعر الذي تم البيع به، وعرفت باسم ضريبة التصرفات، والهدف منها تقديم الدعم للمطور المرخص، وفي نفس الوقت زيادة دخل الدولة للإنفاق على المشروعات القومية المقامة فيها، وأهم ما تتصف به تلك الضريبة أنها غير مباشرة، وتُستحق على القائم بأي تصرف يستلزم أثر قانوني.
الضريبة العقارية عند البيع
وهي ضريبة التصرفات، يتم توقيعها على البائع دون المشتري، مهما كان نوع العقار أو الأرض التي يبيعها، وتختص الضريبة بالتصرفات التالية:
 بيع العقار ونقل ملكيته سواء بالتنازل أو الهبة.
ضريبة التأجير التمويلي.
المقايضة، أو التعويض.
عقد الانتفاع بعيد المدى، لأكثر من 50 سنة.
الإجارة التي تنتهي بالتملك.
ضريبة الوصية أو نقل الحصص في الشركات العقارية.
وتستحق الضريبة على كل أنواع العقارات مهما كانت حالتها أو هيئتها أو الغرض منها، كما يقصد بإطلاق اسم عقار الأرض وما يبنى عليها، وكذلك الأراضي المفرزة والمشاع، وإن كنت تريد الفهم أكثر أو تقديم الاستفسارات انتقل للموقع www.zatca.gov.sa.
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
صدر مرسوم ملكي بتاريخ 14 صفر 1442ه‍ بإعفاء بائعي العقارات والأراضي من ضريبة القيمة المضافة، وإقرار الضريبة العقارية عند البيع، حيث:
التزم هذا القرار باختصاص أصحاب التراخيص فقط، وقد دخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من 17 صفر 1442.
تم كذلك رفع التكلفة التي تلتزم بها المملكة من ضرائب التصرفات حتى مليون ريال من ضمن تكلفة شراء المسكن الأول.
الاعفاء من الضريبة المضافة لا يعفي البائع من ضريبة التصرفات، وهي المحددة بنسبة 5٪.
متى يجب سداد الضريبة
يستحق عليك كبائع دفع نسبة 5٪ من السعر النهائي لإتمام أي تصرف، وهناك مواعيد يجب السداد فيها حتى لا تقع تحت طائلة القانون، حيث:
يعد الموعد الذي تم إبرام العقد فيه هو نفسه موعد الاستحقاق.
تاريخ إصدار العقد هو تاريخ إثبات التصرف وإتمامه، ونقل الملكية يتم بناءً عليه.
يلزمك سداد الضريبة العقارية عند البيع حين التوثيق، أو قبله ولكن ليس بعده.
يمكن الدفع قبل توثيق العقد في الهيئة المختصة، وهذا الجزء اختلف عما سبق، لأن الدفع كان يتم حين عمل الإقرار الدوري.
نوع التصرف
موعد السداد
بيع عقار موثق بصورة نظامية.
عند التوثيق أو قبله.
توثيق هبة عقار غير مستثنى
عند التوثيق أو قبله.

عقد إجارة منتهي بالتملك او عقد تأجير تمويلي
عند التوثيق أو قبله
حق الانتفاع للمدى الطويل
عند التوثيق أو قبله
بيع بالمزاد سواء جبري أو طوعي
عند التوثيق أو قبله
التنازل عن حقوق الانتفاع سواء لانتهائها بالتملك أو لمداها الطويل
عند التوثيق أو قبله، ولو لم يتم التوثيق سيعتبر التنازل بمثابة توثيق
بيع عقار على الخريطة
عند التوثيق أو قبله، ولو لم يتم التوثيق سيعتبر العقد بمثابة توثيق

من الملتزم بدفع الضريبة؟
في الأساس يلتزم البائع بدفع الضريبة العقارية عند البيع، ولكن بالإمكان الاتفاق مع المشتري على دفعها أو جزء منها وتسجيل ذلك في العقد بصورة واضحة، فيجب الالتزام بنقاط منها:
توضيح المبلغ الإجمالي المطلوب سداده كضريبة.
كذلك ذكر قيمة البيع كاملة بالحروف والأرقام.
رغم إتمام تلك الخطوة يظل البائع هو الملتزم قانونًا أمام الهيئة بسداد الضريبة وتوريدها وتنفيذ أي إجراءات متعلقة بها.
استثناءات ضريبة التصرفات العقارية
هناك بعض التصرفات تم استثناءها من تطبيق قانون الضريبة عليها، ومنها:
التصرف في حالة تقسيم تركة:
 لن يتم استحقاق ضريبة على تقسيم العقار بين ورثة، حيث أنها حصصهم شرعًا بموجب الوصية المتروكة.
تم الاعتداد بالاستثناء بناء على أن التركة هنا لا تقع تحت البيع ولا الإيجار بالتالي هذا ليس تصرف فيها.
يجب أن تكون التقسيمات محاطة بإطار النصاب الشرعي فقط ولا تتجاوزه لتصرف الورثة فيما تم توزيعه لهم.
إن قام وارث ببيع نصيبه لوارث مثله (أخ مثلًا) فلن يتم إعفاء هذا التصرف فيما بينهما، كما سيكون الأمر حال البيع لشخص غريب.
كذلك إن قام الورثة بالبيع ابتداءً لتوزيع حقوقهم كأموال، فهذا التصرف خاضع للضريبة.
التصرف في العقار للأوقاف أو الأعمال الخيرية المرخصة بدون مقابل:
غرض الاستثناء هنا هو التشجيع على اللجوء للوقف الخيري.
تندرج عمليات التبرع تحت نفس البند ما دام التبرع لجهة مرخصة تتم رعايتها من قبل الدولة.
كذلك حالات الوقف الذري، وهو حبس الممتلكات للأبناء أو الأحفاد.
هذه الاستثناءات خاصة بأول تصرف فقط، والذي يتم دون مقابل، بينما حال تصرف المستفيد من الوقف في العقار يتم إخضاعه للضريبة.
لا يطبق الاستثناء إلا ف حالة التعامل بدون مقابل فقط، بينما لو تمت تلك المعاملات بمقابل سيتم إخضاع العقار للضريبة.
التصرف من خلال جهة حكومية لها سلطة على العقار بصورة عامة لا يخضع لتطبيق الضريبة العقارية عند البيع.
توجيه التصرف لمصلحة جهة حكومية، أو شخصية اعتبارية، أو مشروع له منافع عامة.
حالات نزع الملكية غصبًا والتصرف في العقارات بعدها، وكذلك حالات وضع اليد.
وهب العقار بطريقة موثقة للأقارب حتى الدرجة الثانية، أو توزيعه بموجب وصية بما لا يتخطى الربع في التركة المنصوص عليها.
وضع العقار كضمان للتمويل أو الائتمان، أو نقله للغير لتأدية هذا الغرض.
البيوع التي تمت قبل إعلان هذه اللوائح لا تخضع لها.
التصرف المؤقت لتناقل العقار بين أمناء حفظ الصناديق، تبعًا للأحكام الخاصة بتلك الأحوال.
تقديم العقار أو منحه كحصة في رأسمال مؤسسة مساهمة، طالما لم يتم التصرف في أي أسهم تخصه حتى مرور 5 سنوات.
التعامل على العقار بين منظمة أجنبية وطرف معتمد بالمملكة، بشرط تقرير مبدأ المعاملة بالمثل.
حالات التوريد العقاري المنطبق عليه ضريبة القيمة المضافة. 
أي حالات زائدة يقرها الوزير.
الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية
الاستعلام عن الضريبة العقارية عند البيع بهدف معرفة القيمة وما إذا تم سدادها يتم عبر اتباع التالي:
انتقل للموقع المختص بهيئة الدخل من الرابط https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.aspx.
اختر ضريبة التصرفات، ومنها انقر التحقق من الطلب.
بعدها اضغط الدخول، ومنها اختر التحقق برقم الهوية.
سجل البيانات المطلوبة في خاناتها ثم أرسلها لتظهر لديك معلومات حالة عقارك وما إذا كانت تُستحق عليه ضريبة، وهل تم سدادها أم لا.
عقوبة عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية
تم إقرار3 أنواع من الغرامات عقابًا على عدم سداد الضريبة العقارية عند البيع، وهي مفروضة على البائع، حتى لو تم الاتفاق على دفع المشتري، لأنه مسؤول عن توريد الضريبة للهيئة.
تُفرض غرامة قدرها 5٪ من القيمة التي لم يتم سدادها عن الفترة التي تم تأخير سداد ضريبة التصرفات العقارية وصحة التوقيع مهمة لعدم الوقوع في أكثر من ذلك.
يطالب المخالف بسداد مبلغ لا يقل عن 10 آلاف ريال، ولا يزيد عن قيمة الاستحقاق في بعض الحالات، مثل عدم الإفصاح في الوقت الحقيقي، أو منح قيمة غير سليمة للبيع.
حال التهرب من الدفع يُلزم البائع بدفع غرامة لا تقل عن قيمة الضرائب المطلوبة، ولا تزيد عن 3 أضعافها.
الضريبة العقارية عند البيع هادفة لمصلحة المواطن وكذلك الدولة، ولذلك قدمنا لك خلال المقال ما يفيدك في فهمها ومعرفة كيفية التعامل مع بيعك عقارات تملكها بصورة قانونية لا تسبب لك الضرر.