logo-preview.png

اللغة: AR

ما هي ضريبة التصرفات العقارية بالتفصيل

 شغلت ضريبة التصرفات العقارية بال العديد من الناس خلال الفترة السابقة، لما يتعلق بها من بعض الملابسات والتي يحتاج كثير من الناس إيجاد أجوبة لهذه التساؤلات، والتي لازالت قائمة على الرغم من تعليق القانون بها، فهي تُعد من المتطلبات الرئيسية عند التسجيل في السجل العقاري.
لذلك سنتحدث في السطور التالية عن هذه الضريبة، وكيفية الاستعلام عنها، وهل ستُطبق على جميع الفئات أم لا؟
ضريبة التصرفات العقارية
هي ضريبة تُفرض على من يتصرف في الشيء، بحيث يدفع آخر بائع قيمة هذه التصرفات وإن تعددت وسائط البيع السابقة، وهذه الضريبة تكون حوالي 2.5 في المائة من قيمة أو سعر الممتلكات المباعة.
وهو أمر ليس مستحدث أو جديد ولكن تم إجراء بعض التعديلات عليه، بحيث فرضت الحكومة غرامة على من لا يمتثل لهذه الضريبة.
الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية
لكي يتم الاستعلام على هذه الضريبة كل ما عليك هو الدخول إلى الرابط التالي: 
https://enquiry.rta.gov.eg/RealState/RealEstateTaxForm.aspx.
ثم التأشير على لست روبوت.
ثم حفظ.
 ويتم الرد من خلال رسائل نصية في خلال ثلاث أيام من بداية التقديم بحيث يتم توضيح البيانات التي سيتم استخدامها لتسديد قيمة الضريبة.
 الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
تُستثنى مجموعات متنوعة من دفع ضريبة التصرفات بموجب القانون منهم:
القرى وما يتواجد بها من كافة العقارات والوحدات السكنية.
يمكن استخدام العقارات كحصة عينية في رأس مال شركة مساهمة إذا لم يتم بيع الأسهم المقابلة لمدة خمس سنوات على الأقل.
يتم منح العقود بين الأصول والفروع.
البيع والمصادرة القسريين لمنفعة الجمهور أو تحسينه.
التبرع أو الهبة للحكومة أو الهيئات الحكومية المحلية أو مشاريع المصلحة العامة.
الحصول على حق الانتفاع بالعقار أو تأجيره لمدة تقل عن خمسين سنة.
ضريبة التصرفات العقارية في القرى
الضريبة العقارية لن تسري على أصحاب الوحدات السكنية في القرى والنجوع، بل ستطبق فقط على العقارات في المدن إذا وافق البائع الأخير على دفعها، بغض النظر عن عدد عقود البيع السابقة. 
يُعفى من هذه الضريبة لعدم تناولها بالمادة 42 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 التي تضمنت تعديلات على أحكام العقار. 
نشر قانون رقم 114 لسنة 1946 وقانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مجموعة من التسهيلات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين وتشجيعها.
قرار ضريبة التصرفات العقارية
لكي يتم فرض ضرائب على العقارات، يجب أن تستوفي معايير معينة.
وفقا للقانون يجب أن يكون التصرف في العقارات المبنية أو المهيأة للبناء على حالتها أو بعد إنشاء المرافق عليها سواء للعقار بكامله أو لجزء منه أو لوحدة سكنية حتى لو تم إنشاء المرافق على أرض يملكها دافع الضرائب أو طرف ثالث، ويجب على المسؤول دفع الضريبة في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ البيع.
قالت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها إن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء والمحيل إلى مجلس النواب ينص على تطبيق ضريبة المبلغ المقطوع على أساس قيمة التصرف.
وذكرت الهيئة أن القانون يسري على العقود المبرمة قبل دخول القانون رقم 11 لسنة 2013 حيز التنفيذ في 19 مايو 2013، وأن البائع الأخير يدفعها فقط، وأن الضريبة هي: 
1500 جنيه إذا كانت قيمة العقد تصل إلى 250 ألف جنيه. 
و 2000 جنيه إذا زادت قيمة العقد عن 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه.
وقالت إنه إذا كانت قيمة العقد أكبر من 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه فإن الضريبة ستكون 3000 جنيه. 
وإذا كانت قيمة العقد أكبر من مليون جنيه فإن الضريبة تكون 4000 جنيه تدفع فوراً.
وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها قانونيًا، تخضع الشركات التي تمتلك أو تستثمر في العقارات لضريبة بنسبة 22.5 بالمائة على صافي الأرباح التجارية في نهاية كل سنة مالية، وأي مشروع عقاري سكني يتكون لعدد من الوحدات ومستقلة عن المنطقة المحيطة يندرج ضمن النشاط التجاري لهؤلاء الملاك أو الشركات المستثمرة.
من المسؤول عن دفع ضريبة التصرفات العقارية؟
البائع، وليس المشتري، هو المسؤول عن دفع الضريبة العقارية، كما هو مذكور في المادة 42، وأوضحت وزارة المالية أن الممولين الذين يتصرفون في العقارات أو الأراضي الخاضعة لضريبة التصرف العقاري يجب عليهم إخطار مأمورية الضرائب المختصة تفاديا لغرامات التأخير التي تضاف من نهاية المدة الممددة للإخطار، وهي: 30 يوم من واقع التصرف ويتم ذلك من خلال مأمورية الضرائب التابعة للمتصرف أو البائع.
العقوبة عن عدم تقديم ضريبة التصرفات العقارية
على جميع الجهات، بما في ذلك المكاتب العقارية والمحاكم وشركات الكهرباء والماء ووحدات الحكم المحلي وغيرها، بموجب القانون، الامتناع عن تقديم خدمات للعقار قيد التصرف حتى سداد ضريبة التصرف بالعقار.
الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية، وبين الضريبة العقارية
حدث خلط بين كثير من الناس في مفهوم الضريبة العقارية، وبين ضريبة التصرفات العقارية، ويمكن توضيح هذا الخلط كالتالي:
أن الضريبة العقارية يتم فرضها على العقارات التيتم بنائها على أن تُسدد قيمتها بشكل سنوي بقيمة (10%) من القيمة الصافية لإيجار العقار أو الوحدة السكنية الخاصة بالمواطن أو به هو وأسرته، وهي تُطبق على جميع العقارات المبنية والمقامة على أرض مصرية فيما عد الأراضي التي لا تخضع للضريبة. 
ويتم إعفاء من كانت قيمة المبنى أو العقار أقل من 2 مليون جنيه، وإن زادت القيمة فهو خاضع لدفعها، على أن تُحصلها مصلحة الضرائب العقارية.
كذلك تشمل الضريبة الأراضي التي يتم استغلالها كجراجات، أو مؤجرة، أو مشاتل، على أن يتم رفع هذه الضريبة في حال أصبحت هذه الأراضي غير مستغلة.
فمثلاً: إن كان قيمة وحدة سكنية معينة 2 مليون جنيه، فإن قيمة الضريبة العقارية لها 120 في السنة.
أما ضريبة التصرفات العقارية فيتم تسديد قيمتها مرة واحدة فقط عن ما تم التصرف فيه من عقار معين، لكونها جزء من الضريبة الخاصة بالدخل، على أن تكون قيتمها حوالي 2.5% من قيمة ما يُتصرف فيه.
تعديلات تسهل ضريبة التصرفات العقارية على المواطنين
جاءت بعض التسهيلات في التعديل على ضريبة التصرفات العقارية نظراً للظاهرة المنتشرة بين المواطنين في إحجامهم عن التسجيل بالشهر العقاري، وما يرتبط بالضريبة من أعباء مالية، ومن بين هذه التسهيلات الآتي:
يمكن لمشتري العقار أن يقوم بتسجيل العقار في الشهر العقاري بالإضافة إلى الحالة المعروفة بوضع اليد بهدف تملكه على أن لا تزيد مدتها عن 15 عام، وتقوم مصلحة الشهر العقاري من التحقق من هذا الأمر.
لا يتم الربط بين ضريبة التصرفات العقارية وبين التسجيل في الشهر العقاري، ولابد أن يكون المتقدم للتسجيل بحوزته سند صحيح، وحيازة بخمس سنوات، إلى جانب حكم بالملكية نهائي أو ما يُعادله من الحقوق العقارية العينية، إلى جانب ذلك تم تشديد العقوبة على من تسول له نفسه تزوير أوراق الملكية بحيث لا تقل مدة العقوبة عن سنة.
وفي الختام
فإن ضريبة التصرفات العقارية يقوم بأدائها البائع عندما يتصرف في العقار الخاص به، تُسدد مرة واحدة، باعتبارها جزء من ضريبة الدخل. 
 

الاقسام

عنوان العقار

كن على تواصل