بحث ...

اللغة: AR

اعرف أكثر عن ضريبة الـ 2.5% الجديدة على العقارات والأراضي

وفقاً للمادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل فأن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 2.5% من قيمة العقار المقيدة في عقد البيع، وبغير أي تخفيض علي أجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها.

وتُفرَض الضريبة على المتصرف في العقار سواءً كان البائع أو المتبرع أو الواهب، وتنظم الضريبة بالقانون 91 لسنة 2005م بشأن الضريبة علي الدخل و المعدل بالقانون 158 لسنة 2018م، حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على فرض ضريبة عقارية بقيمة 2.5%..

 

استثناءات ضريبة الـ 2.5% الجديدة على العقارات والأراضي

الأول: أن يكون العقار أو قطعة الأرض قد آلت إلى البائع عن طريق الميراث، ولم يغير في ملامحها عند التصرف.

الثاني: أن يكون العقار أو قطعة الأرض ضمن حصة عينية في شركة مساهمة، شرط ألَّا يتم الاستغناء عن الأسهم المقابلة لها إلا بعد 5 سنوات من التأسيس.

 

من الذي يسدد ضريبة 2.5% المتصرف أم المتصرف له؟

ويقوم المتصرف بسداد الضريبة حسب العقد وشروطه الذي بينهما، ويتم السداد خلال 30 يومًا من التصرف في العقار .

ولا تخضع شركات التطوير العقاري لهذه الضريبة، حيث سبق أن خضعت إلى ضريبة الكسب التجاري والمدفوعة سنويًا.

ويجب الانتباه أن التسجيل العقاري لا يتم إلا بعد سداد هذه الضريبة.

وهذه الضريبة تختص بالتصرفات العقارية، فكلما تم التصرف في العقار بالبيع أو الشراء يتم سداد الضريبة حسب قيمة العقد.

وهناك العديد من الوحدات والعقارات المعفاة من هذه الضريبة، وحسب القانون فتُعتبر الضريبة العقارية سارية على العقارات المبنية على أرض مصر كافة، سواء التي قام مالكها أو المكلف بأداء الضريبة بتأجيرها أو أقام فيها، وسواء كانت مكتملة ومشغولة، أو مكتملة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، مما يعني أنها مفروضة أيضًا على:

العمارات والشاليهات والفيلات على اختلاف موقعها الجغرافي.

الأراضي الفضاء غير المبني عليها مثل: جراجات أو مشاتل النباتات أو المؤجرة ويتم استغلالها بأي طريقة.

التركيبات التي تقام على الأسطح أو واجهات العقارات، في حال تم تأجيرها أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر (والمقصود بالعقار هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل).

 

العقارات المُعفاه من الضرائب:

وفقاً للمادة 11 من القانون فأن المباني التالية معفاه تماماً من الضرائب.

o        العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

o        الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

o        العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

o        أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ التي لا تهدف إلى الربح.

o        أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

o        أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة

يمكنك إيضاً قراءة 7 نقاط قانونية قبل شراء عقار

 

الاقسام

عنوان العقار

كن على تواصل