أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، و وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، ببدأ الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر، بجمهورية مصر العربية.

وفي هذا التقرير ستعرض لك أصول.كوم جميع التفاصيل المطلوبة. 

أهداف تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة للأجانب

انتعاش قطاع التطوير العقاري في مصر بترويجه في الخارج.

توفير دخل إلى مصر بالعملة الصعبة.

تحقيق مبيعات تتراوح من 2 و3 مليارات دولار سنوياً.

تشجيع ( تصدير العقار المصري) تصدير العقار هو إنتاج عقارات من وحدات سكنية وفيلات وبيعها في بلاد أخري لغير المقيمين في الدولة سواء

من الأجانب أو المصريين مقابل سداد قيمته بالعملة الصعب. 

بنود منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدات سكنية في مصر

يجوز إصدار ترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لغير السياحة بقرار من وزارة الداخلية كالآتي:

إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار.

إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار.

شروط منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدات سكنية؟

بالنسبة للوحدات السكنية منتهية الإنشاء: تمنح الإقامة طبقاً لقرار وزير الداخلية والقانون رقم 230 الصادر سنة 1996.

بالنسبة للوحدات السكنية تحت الإنشاء، يشترط الآتي:

سداد قيمة الوحدة بالكامل.

سداد مقدم بقيمة 100,000 دولار أمريكي أو 40% من ثمن الوحدة.

تقديم عقد ابتدائي بين المشتري الأجنبي والمالك مختومة من هيئة التنمية السياحية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المحافظات.

تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.

تقديم بيان بأن الوحدة تحت الإنشاء موضحاً موعد الإستلام.

لا يزيد موعد الإستلام عن 4 سنوات.

تقديم خطاب من بنك المالك ببيان تحويل المبلغ من الخارج.

تقديم خطاب من بنك المشتري ببيان بمبلغ التحويل بالدولار والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية الموضحة في العقد الإبتدائي.

يتم تحديد مدة الإقامة من إدارة الجوازات بناءاً على مبلغ التحويل.

يتم إعداد نموذج موحد يتضمن (عنوان العقار – رقم العقار – اسم المالك – الجنسية) وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.

يتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات (من البنوك لإدارة الجوازات – من جهة الولاية لإدارة الجوازات – من المالك لإدارة الجوازات حين تجديد الإقامة).

وأشار الدكتور مصطفي مدبولى إلى ضرورة التنسيق بين البنك المركزي، ووزارتى الإسكان، والداخلية، وكذا المطورون العقاريون لتفعيل قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذى ستكون له آثار اقتصادية إيجابية.

وأكد مسئولو الداخلية أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب بعد هذا القرار لا تستغرق أكثر من أسبوع، وسيتم التنسيق بين

الجهات المعنية لتذليل أى عقبة، وتيسير حصول أى أجنبى يشترى عقاراً، طبقاً للقرار، على الإقامة.

شقق للبيع في هليوبوليس

شقق للبيع في النزهة

شقق للبيع في القطامية